الثلاثاء، 30 نوفمبر 2010

انتخابات باطلة وبرلمان غير شرعي!

انتخابات باطلة وبرلمان غير شرعي!


ربما يكون هذا المقال أسهل ما كتبت! .. بالتأكيد بعد المعاناة في حملة مقالات تدعو إلى مقاطعة الانتخابات، والجهد الذهني والبدني في مناقشة أنصار المشاركة، ومحاولة إقناع من أرادوا "الاستشهاد" عند الصناديق أنهم لن يروا صناديق ولا غيره، يبدو هذا المقال أسهل كثيرا .. كثيرا!

الحمد لله - الذي لا يحمد على مكروه سواه - حدث ما توقعناه وأشرنا إليه بالضبط، وكأننا كنا نضرب الودع ونقرأ الطالع!، طبعا لم نكن كذلك، لكننا كنا نقول الحقيقة .. الحقيقة فقط التي أغمض من أرادوا المشاركة أعينهم عليها!، الحقيقة التي تقول ببساطة أنه ليس لدينا انتخابات، بل تزويرات ومسرحيات ومهازل لا يصح أبدا أن نقرنها بكلمة الانتخابات لأن ذلك يعد من قبيل النصب والاحتيال!. وما قلنا أنه سيحدث حدث، وخرجت النتيجة "بالحرف" كما قلنا كأننا كنا نؤذن في مالطا وهي "لم ينجح أحد إلا إذا كان عضوا في الحزب الوطني أو يحمل صك الرضا منه!". تأمل معي نتائج تلك المهزلة - التي أسموها انتخابات - ستجد أن من نجح غير الحزب الوطني في الجولة الأولى هم فقط "أحزابه الوطنية" التي وافق على تأسيسها ويبارك وجودها السيد صفوت الشريف رئيس لجنة شؤون الأحزاب، وهي اللجنة التي تعد اختراعا مصريا خالصا يليق بنظام يخفق في كل شئ ويبدع فقط في الاستبداد وطريقة قتل المصريين تارة في العبارات وتارة في القطارات وتارة أخرى من المبيدات المسرطنة!. لقد كذب الذين قالوا إن الانتخابات هي ما حدث يوم الأحد 28 نوفمبر!! .. فما حدث لا يمكن أن نراه في أي مكان آخر إلا في هذا البلد المنكوب .. منكوب بنظام مستبد .. منكوب بمعارضة لا تزال تكرر نفس الأخطاء وتشارك بدور الكومبارس في فيلم هابط يخرجه الحزب الوطني ليبقى هو نفسه البطل الوحيد، والمنتج، وصاحب دور العرض، ويتفضل بإعطاء المشاركين شرف الوقوف خلفه "صامتين" دون أي حراك!

انتخابات باطلة بكل تأكيد .. لماذا؟! .. ما أسخفه من سؤال!. أي انتخابات تلك التي تحدث دون أي مراقب على الصناديق سواء دولي أو محلي!، حرص الأمن كل الحرص أن تترك الصناديق لأصابع أعضاء ومندوبي الحزب الوطني يلهون بها ويفعلون ما يشاءون!. المهم أن كل المؤشرات قبل الانتخابات المزعومة كانت تقول أن هذا ما سوف يحدث، بل إن السيد المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات كان صادقا للغاية - وأحييه جدا على صدقه - قال قبل الانتخابات أنه لا توجد مراقبة "ولن نسمح للصحفيين ومنظمات المجتمع المدني بدخول اللجان"!، ولم يفهم أحد من ذلك الكلام  أنها ليست انتخابات واستمروا في ذلك العبث!!. وما حدث يوم (الانتخاب) من منع لمندوبي جميع المرشحين إلا مندوبي مرشحي الحزب الوطني كان يعني وجود إرادة قوية "للإستفراد" بالصناديق لعمل اللازم من تسويد البطاقات وتقفيل اللجان وغيره!. حتى منظمات المجتمع المدني المصري التي حصلت "بطلوع الروح" على تصاريح لمراقبين وصل عددها إلى 3000 مراقب لم تتمكن من دخول اللجان، علما بأنه يوجد في مصر  45 ألف لجنة انتخابية أي أنه حتى لو كان سمح لجميع مراقبي الانتخابات الذين تمكنوا بعد مجهود مضني من الحصول على تراخيص بالدخول لضمنوا نزاهة 3000 لجنة فقط من أصل 45 ألف لجنة انتخابية، لكن الأمن أراد أن يرسخ مبدأ المواطنة والمساواة في التزوير بكل اللجان من الشمال إلى الجنوب ومن سيناء إلى مطروح!

ليست قصة المندوبين والمراقبين المأساوية هي فقط الدليل الوحيد على بطلان تلك الانتخابات المزعومة، لكن هناك أيضا أحكام القضاء الإداري بإيقاف الانتخابات في أكثر من 48 دائرة من ضمنها جميع الدوائر بمحافظة الإسكندرية، لكن السيد وزير المجالس النيابية والشؤون القانونية وأستاذ القانون المرموق د. مفيد شهاب قال إن الانتخابات ستجرى في جميع الدوائر .. ملقيا بأحكام القضاء عرض الحائط .. ونعم رجل القانون في عهد الرئيس مبارك أنت يا د. شهاب!

لا أعلم لماذا لا يتحدث أحد - وكأن هناك تعتيم مقصود - عن أن رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار السيد عبدالعزيز عمر تربطه صلة قرابة بالرئيس مبارك!!. فتلك المعلومة تنسف ببساطة شديدة أي شرعية لتلك الانتخابات المزعومة، أعلم جيدا أن أي أحد إذا قام برفع قضية ضد آخر ووجد القاضي المختص قرابة تربطه بأحد طرفي النزاع فإنه يتنحى على الفور وتحال القضية إلى دائرة أخرى!. لكن كيف يكون رئيس اللجنة العليا (قريب) رئيس الحزب الوطني وهو الحزب الخصم لجميع المرشحين الآخرين دون أن يحتم "ضمير القاضي" على رئيس اللجنة أن يتنحى عن تلك المهمة!!. تعتقد أن دلائل بطلان الانتخابات قد انتهت، صدقني لو أردت أن أكتب كل دلائل بطلان تلك المهزلة لاحتجت إلى معونة من البنك الدولي لشراء رزم من الورق والأقلام!!

إن تلك لمهزلة انتخابية، وما أفرزته هو برلمان مسخ مشوه غير شرعي لا يمت إلى الشعب بصلة، ولا يحق له أن يحمل اسمه بأي حال!. هذا البرلمان القادم خالي من المعارضة، ولن ننظر إلى أعضائه جميعا إلا على أنهم جزء من النظام، ونرجو من الذين ذهبوا إلى جولة إعادة أن ينسحبوا لأنه مهما كانت النتيجة فهم خاسرون .. إن خسروا فقد خسروا لاستمرارهم بقبول تلك اللعبة السخيفة وإن فازوا - وأشك في ذلك - سيخسرون أمام التاريخ بقبولهم أن يكونوا في ذلك البرلمان كشهود زور على انتخابات لم تحدث وبرلمان هو صناعة يدوية من قبل النظام!. هذا البرلمان الذي سيقسم أمامه رئيس الجمهورية القادم برلمان غير شرعي، وما بني على باطل فهو باطل، فهذا يعني ببساطة أن رئيس الجمهورية القادم إن أقسم أمام هذا البرلمان فهو رئيس غير شرعي مهما يكن من هو!

انتهت الانتخابات .. وانتهى معها أي رهان على المحاولات الإصلاحية في التغيير، فقد دفنت إلى الأبد أسطورة التغيير من داخل النظام، وبغباء النظام تارة، وبتتابع الأحداث تارة أخرى يتتضح أكثر وأكثر أن شمس التغيير لن تشرق إلا عن طريق العصيان المدني، فلا يمكن إجراء أي انتخابات حقيقية  قبل إسقاط نظام مبارك .. أرجو ان تكون هذه الحقيقة وصلت الآن إلى الأصدقاء في جماعة الإخوان المسلمين وحزب الكرامة وكافة القوى الوطنية الجادة ... الآن نمد أيدينا للجميع فلتتشابك أيادينا جميعا ولتتحد خطانا على طريق العصيان المدني!



الثلاثاء، 23 نوفمبر 2010

لا تقربوا الصناديق!

لا تقربوا الصناديق!

أيها المصريون .. لا تقربوا الصناديق .. الصناديق فيها تزوير قاتل .. هذه هي الحقيقة ببساطة، ما سوف يحدث يوم الأحد القادم ليست انتخابات ولا تمت للانتخابات بأي صلة نسب، بل جريمة بحق هذا الشعب، وفعل فاضح في الطريق العام!

لست قاسيا أو سوداويا، لكنها الحقيقة مهما كانت مرة، كنت بكل تأكيد أتمنى أن يكون لدينا انتخابات – كباقي خلق الله – ويحدث فيها تنافس نزيه، وبرامج، ومراقبة، وأشياء من تلك التي يتحدثون عنها في كل العالم بينما نسمع عنها وكأنها من قصص الخيال العلمي أو أساطير الأولين أو هي المتسحيل الرابع لثلاثية الغول والعنقاء والخل الوفي. لكن كلما نقترب من إسدال الستار الأخير يوم 28 نوفمبر أتأكد أكثر وأكثر أنه قد غرر بالبعض ودخلوا في لعبة افتراضية كما في ألعاب البلاي استيشن فتوهم هؤلاء المساكين أن لدينا معركة كبرى ويتحتم علينا "الاستشهاد" عند الصناديق، والجهاد الأعظم لنحمي أصواتنا، لكن يا ولداه لن يرى أحد لا صناديق ولا غيره .. المفارقة أن ذلك "بالحرف" كلام رئيس لجنة الانتخابات وليس العبد لله المعروف أنه من أنصار المقاطعة تصويتا وترشيحا أصلا!

في إحدى "تجليات" المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وفي حوار مع الإعلامية لميس الحديدي يوم الأحد 21 نوفمبر الجاري ببرنامجها من قلب مصر على قناة نايل لايف قال سيادته حرفا: "لا توجد مراقبة على الانتخابات المصرية" .. صلاة النبي أحسن .. موضحا سيادته أن هناك فرقا بين المتابعة والمراقبة، والفرق كما يراه رئيس لجنة الانتخابات أن المتابع يكتفي برصد العملية الانتخابية من خلال "المشاهدة والملاحظة"، "ولا يمكنه توجيه الأسئلة لرؤساء اللجان الفرعية كما في صلاحيات المراقب" .. كيف الحال الآن؟!، مختتما سيادته تلك الوصلة من التجليات بقوله: "في كل الأحوال لن يسمح لمنظمات المجتمع المدني والصحفيين بدخول مقار اللجان الانتخابية" .. يا حلاوة!. وفي تجليات أخرى سابقة لسيادة المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات، في حوار أجراه الزميل الصحفي صابر مشهور معه لجريدة الشروق المصرية نشر على جزئين، وفي الجزء الأول بتاريخ 30 أكتوبر 2010م اخترنا لك بعض المقتطفات والتجليات الآتية :

س: كيف سيتم اختيار أعضاء اللجان الفرعية المشرفين على الصناديق؟
ج: من موظفي الحكومة (!)

س: ماذا لو اتضح أن هناك موظفين أعضاء في الحزب الوطني؟
ج: لا يوجد مانع (!)

س: هل معنى هذا أن موظفا من الحزب الوطني سيتولى الإشراف على انتخابات يشارك فيها مرشح حزبه؟!
ج: والله (قالوا) إن هذا غير مهم، طالما أنه غير مؤثر في الانتخابات (!!!!)

س: من الذين (قالوا)؟!!
ج: لم يجب!!

أما في الجزء الثاني من الحوار سأكتفي بقول المستشار رئيس اللجنة أن نزاهة الانتخابات تتوقف على (نوايا) الحكومة!! .. هكذا إذن .. السيد المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بنفسه وجلالة قدره لا يستطيع أن يضمن نزاهة الانتخابات وإنما ببساطة الأمر كما قال هو – وهو صادق وأحييه على صدقه – يتوقف على نوايا الحكومة!!

أيها المصريون .. الانتخابات زورت قبل أن تبدأ، والمقاعد وزعت قبل أن توضع البطاقات في الصناديق، والأمر كله مسرحية سخيفة لا معنى لها، بل إن أكبر فصيل معارض مشارك وهم جماعة الإخوان المسلمين قالوا بأنفسهم بأن "النظام حسم أمره وقرر تزوير الانتخابات"، وهي العبارة التي وضعتها قناة الجزيرة على شريط الأخبار نقلا عن الجماعة، وقال الدكتور محمد البلتاجي عضو الكتلة البرلمانية للإخوان والمرشح عن دائرة شبرا الخيمة أول: "إننا مستمرون لفضح عدم مشروعية البرلمان القادم، وأن ذلك البرلمان لا يصلح لأن يقسم أمامه رئيس الجمهورية القادم" .. الحمد لله .. هذا ما قلناه من البداية البرلمان القادم غير شرعي، وبالتالي الأولى هو الانسحاب الجماعي للقوى "الجادة" ولا أتحدث عن الوفد والتجمع والناصري فتلك أحزاب لجنة السيد صفوت الشريف!!. إلى كل المرشحين اعلموا أن الخاسر منكم قد خسر منذ أن ترشح وقبل بتلك المسرحية السخيفة، وأن الفائز منكم – إن وجد – فهو خاسر أيضا لأن البرلمان القادم غير شرعي ولن نعترف بذلك العبث أبدا. وما سيحدث هو فـُجر انتخابي وليست انتخابات قط! .. لكن لا زال هناك فرصة للانسحاب الجماعي.

أيها المصريون .. قاطعوا .. لا تقربوا الصناديق .. لا تكونوا شهود زور على وجود انتخابات وهذا أمر غير حقيقي .. تمسكوا بالمقاومة السلمية والعصيان المدني فهما طريق النجاة من هذا النظام غير الشرعي .. أيها المصريون .. ظهر الحق، وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا!

الثلاثاء، 9 نوفمبر 2010

مكتب شباب حركة كفاية: معا أمام جامعة القاهرة الخميس القادم الساعة 12 ظهرا

كارت أحمر للرئيس .. كارت أحمر للحرس الجامعي



تمر البلاد بمرحلة شديدة الخطورة هي المرحلة التي ستحدد ملامح المستقبل ربما لربع قرن آخر قادم، فإما استبداد وفساد كالربع قرن الماضي أو حرية وتقدم كما نرجو. ولأن النظام الحاكم يعلم جيدا أنه بات مكروها من كافة فئات الشعب لا يؤيده إلا جهازه الأمني من أمن دولته وأمنه المركزي وخلافه، فقد تصاعد أحساسه بالخوف والذعر من الجماهير الغاضبة الرافضة لوجوده والمطالبة بالتغيير. بدا ذلك واضحا جدا من التضييق الأمني على حرية التظاهر في الشارع الذي اكتسبته الحركة الوطنية ودفعت ثمنه اعتقالا وترويعا في السنوات الماضية.
 
تجلى هذا الذعر الذي انتاب النظام في تصرفاته شديدة الفجاجة في كل ما يطلق انتخابات في مصر، فإن الوضع انتهى في أي انتخابات عامة إلى تزويرات وتعيينات إدارية منذ تعديلات الدستور 2007م، وسنجد – دون حتى أي تدقيق – أن نتيجة ما أطلق عليه إنتخابات من الشورى 2007م والمحليات 2008م ثم الشورى 2010م أن النتيجة لم ينجح أحد إلا إذا كان عضوا في الحزب الوطني أو يحمل صك الرضا منه! .. فالنظام هنا قرر أن يقوم بتعيين معارضيه كتعيين مؤيديه، وهذا هو الوضع المنتظر في المسرحية الهزلية المسماة انتخابات مجلس الشعب 2010م. والشئ بالشئ يذكر، فإن عمليات الشطب والنجاح بالتزكية التي حدثت في انتخابات اتحادات الطلاب هذا العام هي انعكاس واضح لصورة أي انتخابات عامة في مصر. فالنظام كما ذكرنا أصبح يخاف من أي نغمة تخالف صوت الفساد والاستبداد الذي يمثله!. اتضح ذلك أيضا من التضييق الإعلامي المتزايد كإقالة الصحفي المتميز إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة الدستور، وإيقاف برنامج الإعلامي عمرو أديب وإغلاق قناة الأوربت التي تذيع البرنامج .. وهو ما حدث سابقا مع الصحفي المناضل عبدالحليم قنديل كإقالته من رئاسة تحرير جريدة صوت الأمة ومنعه من الكتابة داخل مصر، وما حدث أيضا مع المناضل مجدي أحمد حسين من محاكمة عسكرية وحبسه لمدة سنتين.
 
وبدا النظام في حالة من الهيستريا في تعامله مع أحداث جامعة عين شمس، حين قام أساتذة الجامعات مع الطلاب بتوزيع حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي بطرد الحرس الجامعي، فما كان من النظام إلا أن تصدى لهم بالاعتداء الوحشي من قبل بلطجيته الذين لم يفرقوا بين الطلاب والأساتذة في وحشية بالغة أدت إلى أصابة بعض الأساتذة والطلاب. كما أن النظام الذي لم ينفذ حكم المحكمة الإدارية طرد الحرس الجامعي بسبب طابعه الأمني البوليسي، فإنه أيضا يرفض تنفيذ حكم نفس المحكمة القاضي بوضع حد أدنى عادل للأجور بسبب تكوينه كنظام نهب عام لم يعد لديه أي موارد يتمكن من خلالها زيادة الحد الأدنى للأجور بعد أن قام على مضى سنوات بتجريف الثروة القومية، وعمليات خصخصة غير مدروسة شابها فساد واضح، ولم تؤدي تلك السياسة الاقتصادية إلا إلى مزيد من تشريد العمال، ومزيد من انتفاخ جيوب رجال الاعمال المحيطين به، والمنتفعين من سياسات الفساد والاستبداد تلك.
 
وإننا إذ نؤكد على خط الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) .. الذي يتبنى رؤية مقاطعة هذا النظام وانتخاباته أو تزويراته كما يجب أن يقال، وأيضا نؤكد على استمرارنا في طريق العصيان المدني والتغيير بالطرق السلمية كالتظاهر والإضراب والاعتصام الذي أصبح كرياضة مصرية انتشرت بصورة غر مسبوقة كصدى طبيعي للصرخة الأولى التي أطلقتها حركة كفاية "لا للتمديد .. لا للتوريث" .. فإننا نعلن أنه لن ترهبنا تلك الاعتداءات الوحشية في جامعة عين شمس، وحادث الاعتداء الهمجي والاحتلالي على الطالبة سمية أشرف في جامعة الزقازيق.
 
 لذلك ندعو كل طلاب وشباب مصر الأحرار وكافة القوى الوطنية للمشاركة في مظاهرة يوم الخميس 11/11/2010م أمام جامعة القاهرة الساعة 12 ظهرا .. وليكن صوتنا واضحا، لنقل جميعا وأيدينا متشابكة :"كارت أحمر للرئيس .. كارت أحمر للحرس الجامعي."
 
الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) – مكتب الشباب

الثلاثاء، 2 نوفمبر 2010

رسالة مفتوحة إلى حمدين صباحي

رسالة مفتوحة إلى حمدين صباحي

أنت الأقرب لعقلي وقلبي بين المرشحين الشعبيين

الديمقراطية .. العدالة .. الاستقلال الوطني هم محاور أي مرشح حقيقي

لهذه الأسباب لم أنضم للحملة المؤيدة لك كمرشح شعبي للرئاسة

الانتخابات مسرحية .. والمشارك أراد أو لم يرد كومبارس فيها!

كن زعيما لمصر .. لا نائب خدمات لبلطيم!


أستاذي العزيز/ حمدين صباحي
                                     تحية طيبة وبعد،،

أكتب إليك هذه الكلمات من باب احترامي العميق وتقديري البالغ لشخصك ولمواقفك الوطنية التي جعلتك دائما في صف الحق مدافعا عنه، لا تخشى فيه لومة لائم. ولأنك – كما تعلم – تحظى بتقدير خاص في قلبي – وقلوب الكثيرين – فقد وجدت أنه من الضروري بل ومن الواجب عند الخلاف في الرأي أن أكتب إليك هذا المقال على هيئة رسالة مفتوحة ليس على سبيل المزايدة ولا الهجاء، لكن على سبيل العتاب، والاختلاف الودي في الرأي، والعتاب كما تعلم لا يكون إلا بين الأحباب.
لقد كتبت في مقال سابق لي تحت عنوان "العصيان والهذيان" ما رآه بعض الأصدقاء من حزب الكرامة تجاوزا بحق هذا الحزب المحترم والجاد، وتجاوزا بحقك كزعيم ومرشح شعبي للرئاسة. لكني أوضح أولا وقبل كل شئ أن ما جاء من خلاف في مقالي السابق لم يقصد به على الإطلاق أي إساءة، ولكنه – على حدته – يبقى من باب الحرص على الرفاق من اتخاذ مواقف أراها خاطئة.

أستاذي العزيز،،

أود أن أبدأ حديثي إليك باستبشاري حين طُـرح اسمك كمرشح شعبي للرئاسة في مصر. ذلك بسبب إيماني العميق بوطنيتك، ونضالك، ومواقفك المحترمة. ووجدت في ظل تعدد أسماء المرشحين شخصك أقرب إلى عقلي وقلبي للوقوف خلفه في معركة من أجل الحرية، من أجل مستبقل أفضل لهذا الوطن. لم يكن هذا الإيمان العميق لدي بسبب قربي إليك وعلاقتي الودودة بك فقط، ولكن لقناعتي أن رئيس بلد بحجم مصر ينبغي أن يرتكز مشروعه على ثلاث محاور "مجتمعة" تمثل الخطوط العريضة للمرحلة الانتقالية اللاحقة للتغيير المنشود. وتلك المحاور هي تحقيق الديمقراطية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، واستعادة الاستقلال الوطني ودور مصر الرائد قي محيطها العربي والإقليمي، وقد سبق لكاتب هذه السطور أن أوضحت رؤيتي في رئيس مصر القادم والمنشود في مقال سابق تحت عنوان "الاستقلال والدستور" نشر بتاريخ 9 مارس 2010م، ووجدت أن أفكاري تلك متفقة وتكاد تكون متطابقة مع ما تطرحه حضرتك.



فقد عرفناك مناضلا – صلبا – من أجل الديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، وصاحب دور بارز في القضايا الوطنية والقومية، من أول مساندة الانتفاضة الفلسطينية، والمظاهرات المناهضة لاحتلال العراق الشقيق 2003م، ثم دورك المهم والمتميز في نصرة قضية فك الحصار عن أهلنا في غزة. وكان واضحا جدا أنك "الوحيد" من الأسماء المطروحة – مرشحين شعبيين – الذي تحرك وبمهارة فائقة في الثلاث محاور السابق ذكرها "مجتمعة"، وفي خطوط متوازية دون خلل أو تقصير في محور على حساب الآخر، وبنفس السرعة، والقدرة والإخلاص.


أستاذي العزيز،،

إن قناعتي عن التغيير الذي نرجوه تنبع في الأصل – كفلسفة-  من رؤيتي عدم شرعية النظام القائم أساسا!. فهو نظام غير ديمقراطي، تحتكر حفنة ضيقة من رجال الأعمال والمنتفعين الثروة والسلطة دون أي عدالة اجتماعية أو تكافؤ فرص بينها وبين الأغلبية الساحقة من أبناء الوطن. كما أنه نظام موالي لأمريكا و"إسرائيل" بأكثر ماهو موالي للوطن. ومن هنا تحمست لفكرة المرشح "الشعبي" للرئاسة، لأن النظام الرسمي أصبح منفصلا تماما عن "الشعب" من حيث المنافع والتوجه، فالشعب المصري متعاطف بطبيعة جينية فيه مع الأشقاء في فلسطين والعراق بينما النظام سمح للطائرات الأمريكية الراغبة في احتلال العراق بالمرور من قناة السويس، ويحاصر غزة لمصلحة "إسرائيل"، هذا نظام احتلال بالوكالة!. كما أنه – أي النظام – لا يمثل أي فئة من فئات الشعب، وفي حالة انفضاض كامل عنه من كل الفئات إلا من مجموعة المنتفعين إياها!، ثم ساء الأمر أكثر بأن تحول النظام إلى خطر على وجود الشعب نفسه!، وأصبح يقوم بدور " المبيد البشري" (يقتل) أبناء الشعب في العبارة، وقطار الصعيد، والدويقة، وبالمبيدات المسرطنة ووصل الأمر إلى القتل المباشر في الشارع كما حدث مع الشاب خالد سعيد. والمرشح "الشعبي" وليس الرسمي فيه طعنة واضحة لشرعية النظام، ورسالة أن الإذعان إليه دون أي إشباع اقتصادي أو سياسي قد انتهى!. ووجود مرشحين خارج الإطار الذي وضعه النظام – غير الشرعي – تعني أن قواعد اللعبة المفضوحة لم تعد تخدع الشعب، فالشعب يفرض مرشحه حتى إن لم تستوعبه اللعبة الرسمية.

أستاذي العزيز،،

في هذا الإطار سأكشف لكم – وللمرة الأولى – سبب عدم انضمامي للحملة الشعبية المؤيدة لكم كمرشح شعبي للرئاسة، على الرغم من قناعتي بوجاهة فكرة المرشح الشعبي كما قلت سابقا، وعلى الرغم من كونك الأقرب لعقلي وقلبي كما قلت أيضا!. والقصة حدثت في يونيو 2010م حيث دار لقاء بيني وبين الأستاذ حسام مؤنس، والأستاذ عمرو عبدالله – أعضاء الحملة – وتحدثت عن وجهة نظري في عدم شرعية النظام ووجاهة فكرة المرشح الشعبي، وقلت بوضوح أن الوقوف خلف حمدين صباحي كمرشح "شعبي" يعني ضرورة خروجه بالكامل من أي لعبة رسمية لتناقض واضح وصريح بين هذا الطريق وذاك. كان ما أردت أن أقوله وقتها أنه إذا أردنا أن يكون حمدين صباحي مرشح الشعب فيجب ألا يترشح بصورة "رسمية" في أي انتخابات قادمة وبالأخص انتخابات مجلس الشعب 2010م. كان ذلك الوقت مبكرا جدا للحديث عن انتخابات مجلس الشعب لكن كان لابد من وضع النقاط فوق الحروف!

كنا في هذا الوقت – ومبكرا جدا – في حركة كفاية وائتلاف المصريين من أجل التغيير نتدارس فكرة الانتخابات البرلمانية المزعومة. وكانت رؤيتنا واضحة تتمثل في أن أي انتخابات قادمة هي غير شرعية لأنه ببساطة بعد تعديلات الدستور 2007م انتهت أي شبهة في وجود انتخابات أصلا، وتحول الأمر إلى تزويرات ترتدي قناعا مزيفا للانتخابات!. وحتى نتمكن من توحيد صفوف المعارضة – الجذرية وغيرها – قمنا بصياغة نداء للأحزاب والقوى السياسية من قبل اللجنة التحضيرية لائتلاف المصريين للتغيير يتضمن هذا النداء الضمانات المنطقية لحدوث أي انتخابات ومكون من 10 نقاط. ثم تكونت لجنة من الائتلاف – في اجتماع بمقر حزب الكرامة – مسؤوليتها أن تلتقي بقيادات كافة الأحزاب والقوى السياسية لاستطلاع الرأي بشأن هذه الضمانات. لا أخفيك سرا كنا نعلم أن الحداية لا تلقي كتاكيت، وأن النظام لن يعطينا أي ضمانات ولا غيره، ولكننا كنا نقيم الحجة وللمرة "الأخيرة" على كل من يتحدث عن دخول الانتخابات. رأت وقتها الأحزاب الرسمية وجماعة الإخوان المسلمين أن تلك الضمانات الموجودة في الوثيقة رائعة جدا، لكنهم جميعا رفضوا ما انتهت إليه الوثيقة من أن عدم تحقيق هذه الضمانات يعني أن المشاركة في الانتخابات لم يعد مجديا والخيار الصحيح الوحيد هو المقاطعة. كان الرد يا أستاذي العزيز هزليا جدا كأن يقول أحدهم سنطالب بهذه الضمانات ثم نقطة وينتهي الأمر!. وكنا دائما نسأل ماذا إذا لم تتحقق الضمانات؟! فتكون الأجابة سنشارك أيضا!!. فلماذا إذا كنا نطالب بالضمانات؟! .. هل من باب الفراغ والدلع السياسي مثلا؟! .. من ذلك الموقف خرجنا – أو خرجت شخصيا – بدرس هو عدم إمكانية الاعتماد في أي موقف صحيح على تلك الأحزاب "الرسمية"!

أستاذي العزيز،،

تعلم جديا معنى أن يكون هناك حزب "رسمي" في مصر. ذلك يعني ببساطة أنه أخذ رخصته "الرسمية" من السيد صفوت الشريف أمين عام الحزب الوطني، ورئيس لجنة شؤون الأحزاب!. ولذلك إن اتخاذ أي موقف بناءا على مواقف أحزاب مثل الوفد، والتجمع، والناصري، يعني اتخاذ موقف يريده الحزب الوطني!
كيف نشارك في انتخابات بلا إشراف قضائي، أو دولي، وبلا حرية صحف وإغلاق بعضها (الشعب، وآفاق عربية)، وفي ظل مطاردات للكتاب الصحفيين بالحبس في قضايا النشر ( مجدي حسين، عبدالحليم قنديل، وائل الإبراشي، عادل حمودة، إبراهيم عيسى)، وبلا حرية تكوين أحزاب،وبلا حرية تظاهر، ويمنع البث المباشر وتقييد حرية الإعلام، وتحت الأحكام العرفية (حالة الطوارئ)!.. ثم أضع أمامك ما قاله الأستاذ سعد عبود – عضو حزب الكرامة ومرشحه – من أن أحد أعضاء الحزب الوطني أخبره بتركيبة المجلس الجديد المحددة سلفا!! .. أي عبث ومسرحية هزلية تلك! .. والمشارك هنا – أراد أو لم يرد – يلعب دور كومبارس فيها!

أستاذي العزيز،،

يجب أن تعلم أنك تقدمت لنا مرشح شعبي لرئاسة مصر .. وليس دائرة بلطيم! .. على العكس كان دورك – كطليعي – في دائرتك ووسط الجماهير المؤيدة لك أن تنقل لهم رؤيتك الشاملة للتغيير، وتعمل طيلة السنوات الماضية على اكتسابهم لمشروع التغيير .. فلا يمكن أبدا أن تتحقق مصالح بلطيم منعزلة عن مصالح مصر .. علاوة على أنك أيضا قومي عربي تعمل على توحيد الوطن العربي من المحيط إلى الخليج، فكيف بالله عليك تختصر نفسك في دائرة محددة الكيلومترات المربعة هي جزء صغير جدا من مصر ونقطة لا ترى من الوطن العربي كله!!

أستاذي العزيز،،

لازلت أرى فيك زعيما شعبيا لمصر كلها، ولازالت أمامك فرصة للانسحاب من المسرحية الهزلية المسماة انتخابات مجلس الشعب .. كن زعيما كما أردناك .. ولا تتحول إلى نائب خدمات لدائرة – لها كل التقدير والاحترام – لكنها تبقى في النهاية دائرة صغيرة .. إن دورك هو جذب كل مؤيديك إلى العصيان المدني والتغيير الجذري، وليس نائبا محصورا في مطالبات أهالي بلطيم له بالترشح! 

وفي الختام لك مني كل التحية،، .. 

محمد عبدالعزيز