دراع الحكومة !!

دراع الحكومة !!

تابعت الازمة التي طرأت على الساحة في الفترة الماضية بين نقابة الصيادلة ومصلحة الضرائب بما أدى إدى إلى اتخاذ الجمعية العمومية للنقابة قرارا "بالإضراب" وإغلاق الصيدليات من الساعة العاشرة صباحا وحتى السابعة مساءا احتجاجا على موقف أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب .. والقصة حتى نفهمها يجب أن نعود إلى عام 2005 م حين وقعت مصلحة الضرائب مع نقابة الصيادلة اتفاقية يتم محاسبة الصيادلة ضريبيا بموجبها على أساس نسب محددة واستمر العمل بالاتفاقية حتى جاء أشرف العربي الرئيس الحالي لمصلحة الضرائب وقرر إلغاء الاتفاقية من جانب واحد وأن يكون محاسبة الصيادلة من خلال التقدير الجزافي لمفتشي الضرائب وأعلن للصيادلة "إنتوا مالكوش اتفاقيات عندي!!" توجه بعدها وفد من النقابة - قالوا نعمل بأصلنا - برئاسة الدكتور محمود عبد المقصود وكيل النقابة للتفاهم مع رئيس مصلحة الضرائب إلا أن الأخير طردهم من مكتبه واللي مش عاجبه يشرب من البحر!!

كان بعدها قرار الجمعية العمومية هو الإضراب .. وكان رد فعل الحكومة "كعادتها" ساذجا وسطحيا مثل ما حدث في بداية أزمة الضرائب العقارية يتضح هذا من تصريحات رئيس الوزراء في "البيت بيتهم" حين قال أن هذا الأمر يتعلق "بهيبة الدولة" !!

الحكومة المحروسة عندنا تتعامل مع المواطنين بطريقة "دراع الحكومة مايتلويش وكلامها ماينزلش الأرض أبدااااااا"

وهذا ما حدث بالفعل في أزمة موظفي الضرائب العقارية حين اعتصموا أمام مجلس الوزراء للمطالبة بمساوتهم بزملائهم في الضرائب العامة ماديا وكان رد وزير المالية وقتها "أنا مايتلويش دراعي أبدا!! " وبعد أن تعجز الدولة في حل الأزمة "كعادتها أيضا" وتتفاقم تبعاتها ترضخ للمطالب وهو ما حدث لموظفي الضرائب العقارية في النهاية وكأن الحكومة تقول خلاااااص يتلوي المرة دي !!

ويبدو أن الحكومة لم تتعلم من أخطائها فعالجت أزمة الصيادلة في البداية بنفس العقلية الساذجة والسطحية ووصلت الحكومة الذكية المحروسة إلى نفس النتيجة " خلاص يتلوي المرة دي !! " فاعتذر وزير المالية عن تصرف رئيس مصلحة الضرائب حين طرد وفد النقابة .. وقرر الوزير محاسبة الصيادلة هذا العام بموجب اتفاقية 2005م على أن يتم التفاوض حول الطريقة الدائمة للمحاسبة مع وزير المالية وليس مع رئيس مصلحة الضرائب حتى يعتذر وهو ما طلبه الصيادلة .. ونتيجة لذلك علق الصيادلة إضرابهم..

ما نتوصل إليه من هذه الأزمات مع الحكومة "أم دراع دي" أنه يمكن فعلا الضغط والحصول على نتائج عن طريق ثقافة الإضراب والاعتصام والعصيان المدني السلمي فمن الضرائب العقارية إلى المقطورات إلى الصيادلة يتأكد لدينا أنه يمكن بالفعل لي "دراع الحكومة " وكل الفئات - ولا استثني أحدا - لها بدل المشكلة عشرة وبدل المطلب مئة ولعل بوادر أزمة المحامين تؤكد ما أقول .. لذلك لما لا نوحد جهودنا في يوم واحد للإضراب العام .. كل بمطالبه الفئوية حينها يمكن بالفعل لي دراع الحكومة بقوة والوصول إلى أفضل النتائج من أجل هذا الوطن ..

إذا ليكن السادس من إبريل القادم يوما للإضراب العام في مصر يوما للي دراع الحكومة !!

آه هي فوضى !!

آه هي فوضى !!

حينما قدم المخرج المبدع يوسف شاهين فيلمه الأخير "هي فوضى" إلى الرقابة اعترضت على عنوان الفيلم واقترحت إضافة علامة استفهام إلى جانب هي فوضى حتى يبدو وكأن الفيلم لا يقر الفوضى في المجتمع وإنما يطرح سؤال على المشاهد مفاده هي فوضى ؟! ولا لأ !!
وبعد فترة طويلة من مشاهدتي للفيلم تعجبت كثيرا من التساؤل حول الفوضى أهي موجودة أم لا .. فبالله عليكم بلاد تغرق فيها عبارة بها أكثر من ألف إنسان ثم لا يحاسب أي مسؤول بل على العكس صاحب شركة العبارة حر طليق ينعم بكل سبل الحياة الرغدة والهنيئة في لندن والأكثر إثارة للدهشة أن هذا الأمر " بحكم المحكمة " أما الحادث فاعتبر قضاءً وقدراً !!
وحين حدثت محرقة مسرح بني سويف وراح ضحيتها الكثير من خيرة أبناء الوطن المفكرين والفنانين ثم يبقى وزير الثقافة في موقعه " حسب توجيهات السيد التعيس " وكأن شيئا لم يكن على أن يراع وضع طفاية حريق بعد كدا جنب كل ستارة وعفا الله عما سلف !!
وحين وقعت واقعة الدويقة وعجزت الدولة بكل أجهزتها عن توفير مساكن للأسر المتضررة بل قامت " بجرجرة " الأهالي المعتصمين أمام مبنى محافظة القاهرة بما فيهم الأطفال والنساء بينما نفس الدولة توفر أفخم وأفخر الفيلل في بورتو مارينا وبورتو العين السخنة وبورتو أي حاجة بينما تعامل بقية الشعب بطريقة " أنا رأيي نموت كل الجعانين " !!
وحين ضبطت عدسات الكاميرا المدرسين " المفترض " أنهم مربي الأجيال في حالات غش جماعي أثناء اختبارات الكادر حتى يتمكنوا من زيادة مرتباتهم جنيهات لا تكفي لأدنى مستويات الحياة الآمنة والآدمية ..
وحين تفرض الدولة الحراسة على نقابة المهندسين لمدة 13 سنة متجاهلة أحكام القضاء التي حكمت مرارا وتكرارا حتى بح صوتها بإجراء انتخابات في النقابة المكلومة لكن الدولة تبقى ودن من طين وودن من عجين وتتعامل بطريقة انا بنفذ من أحكام القضاء اللي على مزاجي حد له شوق في حاجة !!
وحين يصدر القضاء أحكاما بالسجن المشدد على أهالي المحلة على خلفية أحداث 6 و 7 إبريل الماضي في نفس الوقت الذي يصدر القضاء أيضا حكما ببراءة هاني سرور في قضية أكياس الدم الملوثة !!
حين يبقى قانون يحكمنا أكثر من ربع قرن يدعى قانون الطوارئ وكأن القاعدة هي الطوارئ والاستثناء عدمها .. ويستخدم هذا القانون في المقام الأول ضد كل صاحب رأي وضد كل معارض بدءا من ممارسات ما يسمى بجهاز أمن الدولة الذي يعتقل المعارضين لفترات غير محددة ودون أي ضابط قانوني .. حتى الضرب والاعتداء الهمجي على المواطنين الأبرياء في أقسام الشرطة وانتهاك عرضهم مثل ما حدث مع المواطن أحمد عبد الفتاح ومن قبله عماد الكبير وفتاة المنصورة وغيرهم الكثير والكثير..
وحين يصدر القضاء العسكري أحكاما على المدنيين لمجرد تضامنهم مع غزة وتصفية الحسابات السياسية معهم مثل ما حدث مع الأستاذ مجدي حسين بطريقة هزلية حيث أن القاضي " العقيد " منع المحاميين من المرافعة وانتدب محاميين من عنده وعلى الرغم من تسجيل رفض الأستاذ مجدي حسين للمحاميين المنتدبين إلا أن القاضي " العقيد " أصر على استكمال الشكل الديكوري للمحاكمة في مشهد يذكرني بمحاكمة جميلة بو حريد !! .. أما يوم النطق بالحكم في هذه القضية كان قمة الهزل والكوميديا السوداء فشر البلية ما يضحك حيث أن القاضي " العقيد " رفض دخول المحاميين لمعرفة الحكم في الوقت الذي كان شريط قناة النيل للأخبار يخبر الجميع بأن الحكم هو الحبس سنتين و 5000 جنيه غرامة !!
أما من يصبح وزيرا هو من يسند ليفني وهي نازلة السلالم يا مشا الله عليها .. لقد اختلطت المفاهيم أصبحت ليفني صديقة والمقاومة عدو .. أصبح التضامن مع إسرائيل حكمة والتضامن مع غزة جريمة يعاقب عليها القضاء العسكري هذا هو الحال والرقابة تطرح سؤال هي فوضى ولا لأ!!
وأنا أرد عليهم آه هي فوضى ولو فيه فوضى يبقى أنت أكيد أكيد في مصر !!